شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المحلية. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الاستقرار النسبي التي شهدها سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تحسن الأداء النسبي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
أولًا: السعر الرسمي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بانخفاض يتراوح بين قرشين إلى خمسة قروش مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد هذا التراجع إشارة على توازن العرض والطلب داخل السوق الرسمية، في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط السيولة الأجنبية وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج.
ثانيًا: أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري
- 47.50 جنيه للشراء
- 47.60 جنيه للبيع
بنك مصر
- 47.50 جنيه للشراء
- 47.60 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
- 47.50 جنيه للشراء
- 47.60 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
- 47.50 جنيه للشراء
- 47.60 جنيه للبيع
بنك البركة
- 47.50 جنيه للشراء
- 47.60 جنيه للبيع
ويلاحظ أن أسعار الدولار في أغلب البنوك المصرية تشهد استقرارًا متقاربًا، مع وجود فروق بسيطة لا تتجاوز قرشين بين المؤسسات المصرفية المختلفة.
ثالثًا: أسباب تراجع الدولار
1. زيادة المعروض من العملة الأجنبية
شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في موارد النقد الأجنبي لدى البنوك، سواء من خلال ارتفاع حصيلة الصادرات أو زيادة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب انتعاش السياحة خلال موسم الخريف الحالي.
2. إجراءات البنك المركزي
يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم استقرار سعر الصرف، عبر مراقبة السيولة الدولارية وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي. كما ساهمت شهادات الادخار الدولارية الجديدة التي طرحتها بعض البنوك في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الرسمي.
3. استقرار الأسواق العالمية
ساهمت تهدئة التوترات الدولية نسبيًا وتحسن أداء الأسواق الناشئة في خفض الطلب على الدولار كملاذ آمن عالميًا، ما انعكس على تراجع سعره أمام عدد من العملات، ومن بينها الجنيه المصري.
رابعًا: نظرة على أداء الجنيه المصري
رغم التحديات الاقتصادية، يُظهر الجنيه المصري أداءً أكثر استقرارًا في الأشهر الأخيرة، مدعومًا بإجراءات إصلاحية وتشجيع للاستثمار.
كما ساعدت الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين – ومن ضمنها صندوق النقد والبنك الدولي – في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ووفقًا لبيانات رسمية، سجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي أكثر من 48 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يمنح السوق المصرية قدرة أفضل على تلبية الطلبات الاستيرادية دون ضغوط كبيرة على العملة المحلية.
خامسًا: تأثير تراجع الدولار على الأسعار المحلية
يُتوقع أن ينعكس تراجع سعر الدولار إيجابيًا – وإن بشكل محدود – على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإلكترونيات والسيارات وبعض المنتجات الغذائية.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن التأثير الفعلي يظهر تدريجيًا، إذ تحتاج الأسواق إلى فترة لتعديل أسعارها وفقًا لحركة الصرف.
وفي الوقت نفسه، يُنتظر أن يساهم هذا التراجع في تهدئة معدلات التضخم قليلًا، خصوصًا مع استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا واستقرار تكاليف النقل والشحن.
سادسًا: توقعات الخبراء
يتوقع عدد من المحللين الماليين أن يستمر الدولار في نطاق عرضي بين 47.40 و47.80 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، ما لم تظهر مستجدات عالمية كبيرة تؤثر في حركة العملات.
ويرى خبراء أن السوق قد تشهد مزيدًا من التراجع الطفيف للدولار في حال استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
لكن في المقابل، فإن أي ضغوط خارجية على الاقتصاد العالمي أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على الاستيراد قد يحدّ من هذا التراجع.
سابعًا: نصائح للمواطنين
- متابعة الأسعار الرسمية فقط عبر البنوك أو موقع البنك المركزي لتجنب الشائعات.
- تجنب التعامل في السوق السوداء لأنها تعرّض المتعاملين للمساءلة القانونية وتضر بالاقتصاد.
- استثمار المدخرات بالعملة المحلية أو في أدوات آمنة مثل الشهادات أو الصكوك بدلًا من المضاربة على الدولار.
- مراقبة التغيرات العالمية في أسعار الفائدة والنفط، إذ تؤثر بشكل غير مباشر على سعر الصرف في مصر.
خلاصة
تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد بنحو 5 قروش في أغلب البنوك، ليسجل في البنك المركزي 47.52 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع.
ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في وضع العملة المحلية مدعومًا بزيادة الموارد الدولارية واستقرار الأسواق العالمية.
ورغم أن الانخفاض ما يزال محدودًا، إلا أنه يمثل مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين واستمرار جهود الحكومة والبنك المركزي في دعم قوة الجنيه واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.