أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الجديدة للوقود في مصر، وذلك بعد مراجعة الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. القرار شمل زيادة ملحوظة في أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي، لتصبح ال
أسعار الجديدة سارية بدءًا من صباح الخميس 2 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.
تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع المحلي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، مع التزام الدولة بالحفاظ على الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة مقارنة بالأسعار القديمة ونسبة التغيير لكل نوع من أنواع الوقود:
جدول أسعار الوقود في مصر – أكتوبر 2025
| الوحدة | السعر الجديد (جنيه) | السعر القديم (جنيه) | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 17.75 | 15.75 | +2.00 (12.70%) |
| بنزين 92 | 19.25 | 17.25 | +2.00 (11.59%) |
| بنزين 95 | 21.00 | 19.00 | +2.00 (10.53%) |
| الكيروسين | 17.50 | 15.50 | +2.00 (12.90%) |
| السولار | 17.50 | 15.50 | +2.00 (12.90%) |
| إسطوانة البوتاجاز | 200.00 | 150.00 | +50.00 (33.33%) |
تفاصيل وتحليلات حول الزيادة الأخيرة
1. بنزين 80 – الوقود الشعبي الأكثر استخدامًا
يُعتبر بنزين 80 الوقود الرئيسي للمركبات الاقتصادية والنقل العام. ومع ارتفاع سعره من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها 12.7%، تشير التوقعات إلى أن تأثيره سيكون واضحًا على تكاليف النقل والمواصلات، لكنه يظل الأقل سعرًا مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يجعله الخيار الأول لأصحاب السيارات الصغيرة والأجرة.
2. بنزين 92 – التوازن بين الأداء والسعر
ارتفع سعر بنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، بزيادة 11.59%. وهو النوع الأكثر استخدامًا في السيارات الحديثة ذات الكفاءة المتوسطة. وتؤكد وزارة البترول أن السعر الجديد يعكس التغيرات العالمية في تكاليف الإنتاج وسعر الصرف، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
3. بنزين 95 – للمركبات الفاخرة والأداء العالي
شهد بنزين 95 ارتفاعًا من 19 إلى 21 جنيهًا، بنسبة 10.53%. ويُستخدم عادة في السيارات ذات المحركات القوية. وبرغم ارتفاعه، فإن تأثيره على السوق محدود نظرًا لقلة الطلب عليه مقارنة بالأنواع الأخرى.
4. الكيروسين والسولار – وقود النقل والإنتاج
ارتفع سعر الكيروسين والسولار معًا إلى 17.50 جنيهًا بعد أن كان 15.50، بنسبة 12.9% لكل منهما.
ويُعتبر السولار العمود الفقري لوسائل النقل الجماعي والنقل الثقيل في مصر، كما يُستخدم في تشغيل معدات الزراعة والمصانع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة طفيفة في أسعار الشحن والخدمات اللوجستية، بينما تدرس الحكومة آليات لتقليل الأثر على الفلاحين والقطاع الصناعي.
5. إسطوانة البوتاجاز – الزيادة الأكبر بنسبة 33.3%
ارتفع سعر إسطوانة البوتاجاز من 150 إلى 200 جنيه، وهي الزيادة الأعلى في القائمة بنسبة 33.33%.
وأكدت وزارة البترول أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مع استمرار دعم الدولة جزئيًا لهذه السلعة الحيوية لتجنب العبء الكامل على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الغاز المنزلي في الطهي.
أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
تأتي هذه الزيادة نتيجة عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد التوترات الجيوسياسية وتقليص الإنتاج من جانب بعض الدول المصدّرة.
- انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما زاد تكلفة استيراد المواد الخام ومكونات الوقود.
- التزامات مالية للدولة لتقليل عجز الموازنة وتحسين موارد دعم الطاقة.
- تشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة، والاتجاه نحو البدائل النظيفة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء.
تأثير الزيادة على السوق المحلي
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة طفيفة في أسعار المواصلات العامة ونقل البضائع، خاصة في المحافظات البعيدة.
في المقابل، أكدت وزارة التنمية المحلية أنها ستُتابع مع المحافظين لضمان عدم استغلال الزيادة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما ستُفعّل غرف العمليات لرصد أي تجاوزات.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فمن المتوقع أن تتحمل المصانع جزءًا من الزيادة في التكلفة دون رفع كبير في الأسعار لحماية المستهلك.
خطط الحكومة لتخفيف الأثر
تعمل الحكومة بالتوازي على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية للتخفيف من أثر الزيادات، وتشمل:
- زيادة مخصصات دعم التموين والسلع الأساسية.
- توسيع مبادرة “حياة كريمة” لتغطية القرى الفقيرة بالخدمات والطاقة.
- التوسع في محطات الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي للوقود التقليدي.
- تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال برامج التقسيط والدعم الفني.
خلاصة
تأتي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز ضمن سياسة إصلاح تدريجي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التكلفة الحقيقية للإنتاج العالمية، دون الإضرار المباشر بالمواطنين.
ورغم أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 و13% لمعظم أنواع الوقود، إلا أن الحكومة أكدت استمرار دعمها للفئات الأقل دخلًا، مع التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.
بهذه الخطوة، تسعى الدولة إلى موازنة المعادلة الصعبة بين توفير الدعم وحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية المتقلبة.