في خطوة جديدة ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهًا، ليصل سعرها رسميًا إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه. يأتي ذلك بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، في إطار مراجعة ربع سنوية تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للوقود.
ويهدف القرار، بحسب بيان الوزارة، إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز، وتذبذب أسعار صرف الدولار، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل بعد هذه الزيادة، لضمان استقرار السوق المحلي.
أولًا: تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
تضمن القرار الحكومي الصادر فجر الجمعة زيادات في أسعار مختلف أنواع الوقود والغاز المنزلي، وجاءت على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفعت من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا.
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر.
- غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
بهذا تكون الزيادة في أسعار الوقود هي الأكبر منذ عام 2023، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستثبت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى لتوفير رؤية واضحة للأسواق والمستهلكين.
ثانيًا: دوافع القرار الحكومي
أوضحت وزارة البترول في بيانها أن هذه الخطوة جاءت نتيجة عوامل داخلية وخارجية معقدة أثرت على تكلفة إنتاج وتوريد الغاز والمنتجات البترولية. وتشمل تلك العوامل ما يلي:
- ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا خلال الشهور الأخيرة، متجاوزًا حاجز 90 دولارًا للبرميل بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
- ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية والمكونات المستخدمة في عمليات التكرير المحلية.
- زيادة تكاليف النقل والتداول والتوزيع داخل السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود الصناعي.
- التزامات مالية على الدولة تجاه الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، مما يستوجب ضبط الأسعار لتحقيق التوازن بين الدعم والتكلفة الفعلية.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإن الهدف الأساسي من الزيادة هو تقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي دون إلغاء الدعم بالكامل، حيث ما زالت الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الغاز المنزلي والوقود.
ثالثًا: كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟
تعد لجنة التسعير التلقائي واحدة من أهم أدوات الحكومة في إدارة سوق الطاقة. وهي لجنة تضم ممثلين من:
- وزارة البترول والثروة المعدنية.
- الهيئة العامة للبترول.
- وزارة المالية.
وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على ما يُعرف بـ المعادلة السعرية، التي تشمل ثلاثة عناصر رئيسية:
- سعر النفط العالمي (خام برنت)، وهو المؤشر الأساسي لتحديد تكلفة المواد البترولية.
- سعر صرف الدولار الأمريكي، نظرًا لأن المكون الدولاري يدخل في عمليات الاستيراد والتكرير.
- أعباء التداول والنقل والتوزيع داخل السوق المحلي.
وبناءً على تلك المعادلة، يتم تحديد ما إذا كان السعر الحالي يحتاج إلى تعديل بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.
رابعًا: لماذا تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز؟
تُعد أسطوانة البوتاجاز المنزلي من أهم السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصًا في المناطق الريفية والأحياء الشعبية.
ويأتي رفع سعرها بواقع 25 جنيهًا فقط كخطوة لتقليل الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة بيع الغاز المدعوم بسعر أقل من تكلفته الفعلية.
ففي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج الأسطوانة الواحدة تتجاوز 300 جنيه، بينما كانت تُباع بـ200 جنيه فقط، ما يعني أن الدولة تتحمل أكثر من ثلث التكلفة كدعم مباشر.
ومن ثم، فإن السعر الجديد البالغ 225 جنيهًا لا يزال يعكس وجود دعم ضمني تقدمه الحكومة، وإن كان أقل من السابق.
خامسًا: تأثير القرار على المواطنين والأسواق
1. الأسر المصرية:
من المتوقع أن يؤدي رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى زيادة طفيفة في تكلفة المعيشة للأسر التي تعتمد عليها في الطهي، خاصة في المناطق التي لا تصلها شبكات الغاز الطبيعي.
لكن مع تثبيت الأسعار لمدة عام، فإن الحكومة تراهن على استقرار الأسعار العامة ومنع أي موجة تضخم جديدة.
2. القطاع التجاري والمطاعم:
قد تتأثر المطاعم الصغيرة والأكشاك التي تعتمد على أسطوانات الغاز في التشغيل، لكن الزيادة تبقى محدودة مقارنة بارتفاعات سابقة.
3. أسعار السلع والخدمات:
نظرًا لأن البوتاجاز يدخل بشكل غير مباشر في عمليات التصنيع والطهي والخدمات، فقد تنعكس الزيادة بنسبة محدودة على بعض السلع الغذائية، لكنها لن تكون كبيرة إذا تم ضبط الأسواق.
سادسًا: خطة الحكومة لتقليل الأثر على محدودي الدخل
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال بطاقات التموين وبرامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، مع استمرار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتقليل الاعتماد على الأسطوانات.
كما يجري التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل استهلاك البنزين والسولار، وهو ما يساعد في خفض الضغط على الموازنة العامة.
سابعًا: البعد الاقتصادي للقرار
اقتصاديًا، يُنظر إلى القرار على أنه جزء من إصلاح هيكلي طويل الأمد في قطاع الطاقة بمصر، هدفه الأساسي هو تحقيق كفاءة في إدارة الموارد وتحسين ميزان المدفوعات.
فالزيادة المحدودة في الأسعار تساعد في:
- تقليص عجز دعم الطاقة في الموازنة العامة.
- توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أكثر احتياجًا كالصحة والتعليم.
- تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود والغاز.
- تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والبدائل النظيفة.
ثامنًا: مقارنة الأسعار إقليميًا
برغم الزيادة الأخيرة، لا تزال أسعار الوقود والغاز في مصر من بين الأقل في المنطقة العربية.
فعلى سبيل المثال:
- سعر لتر بنزين 92 في السعودية يعادل نحو 25 جنيهًا مصريًا بعد التحويل.
- وفي الأردن ولبنان، يتجاوز سعر أسطوانة الغاز 350 جنيهًا مصريًا تقريبًا.
وبالتالي، تبقى الأسعار في مصر مدعومة جزئيًا مقارنة بالمستويات الإقليمية، ما يعكس التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
تاسعًا: استدامة قطاع البترول المصري
تشير بيانات وزارة البترول إلى أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2019 بفضل اكتشافات كبرى مثل حقل “ظهر”.
ومع ذلك، فإن نمو الطلب المحلي السريع وتكاليف التشغيل العالية يتطلبان مراجعة مستمرة للأسعار لضمان استدامة القطاع وتحفيز المستثمرين.
كما تسعى الحكومة لتوسيع صادرات الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، ما يوفر مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة ويعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
عاشرًا: ردود الفعل الشعبية والخبراء
أثار القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن الزيادة كانت ضرورية لحماية الاقتصاد، ومن يخشى انعكاسها على الأسعار العامة.
الخبير الاقتصادي د. عبد المنعم السيد صرح أن “رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إجراء منطقي بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، والحكومة نجحت في تطبيقه تدريجيًا دون صدمة للأسواق”.
فيما أشار د. علي الإدريسي إلى أن “تثبيت الأسعار لمدة عام خطوة إيجابية تمنح المواطنين والمستثمرين رؤية واضحة وتمنع المضاربة”.
خلاصة
قرار تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا يمثل جزءًا من سياسة اقتصادية مدروسة تهدف إلى ضبط دعم الطاقة وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
ورغم أن الزيادة قد تثير بعض القلق في الأوساط الشعبية، إلا أن تثبيت الأسعار لعام كامل، مع استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وبينما تواصل لجنة التسعير التلقائي عملها وفق معادلات السوق، تبقى كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة هي الحلول الاستراتيجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أمن الطاقة في مصر.