شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعد موجة من التراجع الطفيف عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، على خلفية التطورات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أعادت بعض الهدوء إلى الأسواق العالمية.
ورغم تراجع مؤشر الدولار عالميًا بأكثر من 0.3% خلال تعاملات اليوم، ظل الأداء المحلي مستقراً داخل البنوك المصرية، مع تحرك طفيف في نطاق لا يتجاوز عدة قروش بين مختلف البنوك، في ظل استمرار سياسة البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحقيق توازن نقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في بنك الإسكندرية الذي سجل 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، مما يعكس حالة التوازن بين أكبر البنوك الحكومية.
وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تحركًا محدودًا مقارنة بإغلاقات الأمس.
أما في بنك قناة السويس، فسجل الدولار 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك أبو ظبي التجاري 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بنك البركة عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري الخليجي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل إلى 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
وفي البنك العقاري المصري العربي، بلغ السعر 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو مستوى مماثل للبنوك التجارية الكبرى، ما يعكس حالة من الاستقرار العام في السوق النقدي المحلي.
الدولار في البنك المركزي المصري
بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار الرسمي نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تماسك العملة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، رغم تقلبات الأسواق العالمية.
خلفية اقتصادية وراء التراجع العالمي
جاء تراجع الدولار عالميًا نتيجة انخفاض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن بعد أنباء عن التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى تهدئة التوترات التي أثرت على الأسواق طوال العامين الماضيين.
كما ساهمت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول الاتفاق المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في دعم معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الأصول عالية المخاطر، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني.
وعلى الصعيد المحلي، يتابع المستثمرون والمحللون تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقبل، خاصة بعد إشارات على تراجع معدل التضخم نسبيًا في سبتمبر وأكتوبر، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
تأثير تراجع الدولار على الأسواق المصرية
يُتوقع أن ينعكس التراجع الطفيف في الدولار عالميًا على أسعار السلع المستوردة والمعادن والطاقة، لا سيما بعد انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلى ما دون 4000 دولار للأونصة. هذا قد يساهم في تخفيف الضغط التضخمي المحلي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات التي تعتمد على الاستيراد.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن استقرار الدولار محليًا عند مستوى 47 جنيهًا هو أمر إيجابي للأسواق المصرية، إذ يمنح القطاع الخاص القدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل، ويحد من التقلبات التي قد تؤثر على قرارات الاستيراد والإنتاج.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار
وفقًا لتقارير اقتصادية صادرة عن بنوك استثمار محلية، فإن سعر الدولار في مصر مرشح للاستقرار خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمال حدوث تراجع طفيف في حال استمرار تحسن الاحتياطي الأجنبي وارتفاع عائدات السياحة والصادرات، خاصة مع تحسن مؤشرات التجارة العالمية.
كما أشارت التوقعات إلى أن تحسن العلاقات التجارية بين أمريكا والصين قد يؤدي إلى تعزيز الطلب على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ما قد يسهم في دعم العملة المحلية جزئيًا.
الدولار في الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، انخفض مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية — إلى 103.7 نقطة بعد أن كان عند 104.5 الأسبوع الماضي، متأثرًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية