شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال العام الجاري، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، مدفوعة بتحسن الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة استخدام القنوات الرسمية للتحويلات المالية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بنسبة 47.2%، لتصل إلى 26.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التدفقات النقدية إلى الداخل.
كما أظهرت البيانات أن تحويلات شهر أغسطس 2025 وحده بلغت 3.5 مليار دولار بزيادة قدرها 32.6% عن أغسطس 2024 الذي سجل 2.6 مليار دولار. ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الصعودي المستمر منذ مطلع العام.
نمو قياسي في السنة المالية 2024-2025
أشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى 36.5 مليار دولار مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في السنة السابقة.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع أعداد العاملين المصريين في الخارج، خصوصًا في دول الخليج وأوروبا، إلى جانب توسع خدمات البنوك المصرية الرقمية التي سهلت عمليات التحويل بأسعار تنافسية وسرعة أعلى.
دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري
تُعد تحويلات العاملين بالخارج ركيزة أساسية ضمن موارد مصر من النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس والقطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتساهم هذه التحويلات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه المصري، فضلًا عن دورها الحيوي في تعزيز القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على تحويلات أقاربها من الخارج.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 283.5 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
العوامل وراء الزيادة
يرى خبراء الاقتصاد أن أسباب الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج تشمل:
- تحسن سعر الصرف الرسمي وتضييق الفجوة مع السوق الموازية، ما شجع العاملين على التحويل عبر القنوات البنكية.
- زيادة الثقة في النظام المصرفي المصري بعد إجراءات الإصلاح الأخيرة ودعم الاحتياطيات النقدية.
- التحول الرقمي في المعاملات المالية الذي سهل عمليات التحويل الفوري من الخارج.
- تحسن الظروف الاقتصادية في الدول المستقبِلة للعمالة المصرية، خاصة الخليجية، مما زاد من دخول المصريين العاملين هناك.
مستقبل التحويلات في 2026
يتوقع محللون أن تواصل التحويلات ارتفاعها خلال عام 2026 إذا استمر الاستقرار الاقتصادي وتحسنت أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب زيادة الطلب على العمالة المصرية في الخارج، خاصة في مشاريع الإعمار والبنية التحتية.
كما تسعى الحكومة المصرية لتعزيز هذه التدفقات عبر حوافز للمصريين في الخارج، تشمل منتجات استثمارية خاصة بالعملة الأجنبية، وتسهيلات في التحويلات البنكية، وربط التحويلات بمشروعات تنموية واستثمارية داخل مصر.